حجاب و سیاست از شادى صدر‏

شرق، 83/5/27
چکیده: برخورد با بدحجابى صرفاً مسئله‏اى سیاسى است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه‏هاى سیاسى، مقابله با بدحجابى را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامى، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهورى اسلامى نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاین‏رو، بى‏حجابى را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد مى‏کند، ولى با بسیارى از گناهانِ بدتر از بدحجابى برخورد جدى نمى‏کند که خود گویاى سیاسى کارى در تعیین اولویت‏هاى نظام اسلامى است.

امسال شاه‏بیت بیانیه‏ها، اعلامیه‏ها و مصاحبه‏هاى مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانى از وضعیت حجاب زنان و رواج بى‏بندوبارى و فساد بود. به نظر مى‏رسد مبارزه با آنچه «بدحجابى» خوانده مى‏شود و اصطلاح مبهمى است که در قوانین موجود مابه‏ازا و تعریفى ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانى گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمى است.
هر چند با روى کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیارى از اماکن و مراکز فرهنگى شهرى و تعجیل روزافزون گروه‏هایى براى «ارزشى کردن» فضاى جامعه، طبیعى بود چنین برخوردهایى میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولى بدون تردید بخشى از این سیاست در اثر اختلافات داخلى میان عناصر و اجزاى حکومتى شکل گرفته است. از سوى دیگر لزوم پاسخ‏گویى کسانى که خود را اصول گرا مى‏خوانند به خواسته‏ها و انتظارت رأى دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومت‏گرى، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش مى‏دهد.
با وجود این‏که در مورد حدود حجاب و چگونگى پوشش، اختلاف‏هاى زیادى بین فقها وجود دارد، ولى اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بى‏حجابى، تقریباً اجماعى است. درباره اعمالى که در اسلام گناه به شمار مى‏آیند سه نظر وجود دارد. عده‏اى از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامى تنها اعمالى را مى‏تواند مستوجب مجازات بداند که براى آنها در خود متون اسلامى مجازات دنیوى مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتى از جرم است که تنها براى آن کیفر اخروى پیش‏بینى شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایى که براى بى‏حجابى، مجازاتى در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروى در بر خواهد داشت. (1)
گروهى دیگر مى‏گویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام‏علیه‏السلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطى که از گناهان کبیره باشند.» (2)
در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردى که براى عملى تعزیر پیش‏بینى نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود. به این ترتیب، حکومت‏ (3) اسلامى خود تشخیص مى‏دهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پى خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر مى‏رسد قانون‏گذار جمهورى اسلامى در برخورد با بى‏حجابى، با توجه به اینکه براى این عمل در نصوص اسلامى مجازات دنیوى پیش‏بینى نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروى دارد و نیز این نکته را که بى‏حجابى از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقى کرده است. حتى اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریه‏هاى مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقى مى‏ماند: معیارهاى حکومت اسلامى براى فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسى مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین مى‏کنند یا صلاح و فساد واقعى جامعه فارغ از نظریه‏ها و باورهاى کسانى که بر آن حکومت مى‏کنند؟ اولویت‏هاى حکومت جمهورى اسلامى ایران در پیش‏گیرى از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طى یک روند قضایى تعیین مى‏شود یا جریانات سیاسى بر آن حاکم است؟
صفحه‏هاى حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنى‏هاى محیطهاى شهرى است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمى‏شود. کیف‏قاپى‏هاى هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمى‏شوند، تهدید و اخاذى و ...، نمونه‏هایى نادر یا حوادثى استثنایى نیست. از نظر قانون مجازات اسلامى، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعى در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدى یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضى بخواهد کیفر را تشدید کند، مى‏تواند این مجازات‏ها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومى است و نیاز به شاکى خصوصى ندارد و حکومت موظف به پیگیرى، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولى در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت براى اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر این‏که اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار مى‏دهد، بلکه یک جرم خصوصى است و بار اثبات آن بر عهده زنى قرار مى‏گیرد که مزاحمت دیده است.
دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات این‏که جرم بى‏حجابى اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروى انتظامى کافى است تا زنى تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت براى بانوان، این خود زن است که باید آن‏قدر در میان کلانترى و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور مى‏خواهى ثابت کنى؟
ممکن است خواندن جملاتى از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابى زنان مهم‏ترین مسئله فعلى جامعه ایران است و مهم‏ترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانى است که حدود شرعى حجاب را رعایت نمى‏کنند، ولى این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسى و چگونه اولویت‏هاى حکومت اسلامى را تعیین مى‏کند؟
مشاور امور بانوان نیروى انتظامى اخیراً گفته است این نیرو در حال تهیه لایحه‏اى براى مبارزه با بدحجابى است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروى انتظامى در حال تهیه قوانینى براى مبارزه با زن‏کشى، خودسوزى و خودکشى زنان، خشونت خانگى و اجتماعى علیه زنان و ... هم هست؟

اشاره‏
1. یکى از شیوه‏هاى نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگى و دینى، آن است که آن‏را سیاسى کارى و جناح‏بازى معرفى نمایند. این شیوه سال‏هاست که توسط برخى گویندگان و نویسندگان اعمال مى‏شود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روى آورده و مقابله با بدحجابى را مسئله‏اى جناحى و باندى معرفى کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وى دلایل کافى بر سیاسى بودن مسئله برخورد با بدحجابى ارائه نکرده است. این‏که جناح خاصى در کشور مسئله‏اى را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتماً سیاسى و جناحى است. بسیارى از حرکت‏هاى جناح‏هاى سیاسى کشور بر اساس اندیشه‏ها و باورهاى آنها صورت مى‏گیرد. دوم آن‏که به فرض که حرکت مقابله با بدحجابى، حرکتى سیاسى باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسى به دلیل انگیزه‏هاى سیاسى حرکتى را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسى، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابى شود و چنانچه منطقى و اسلامى بود آن‏را حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولى اشکال‏هایى دارد آن‏را تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابى روشن نساخته است. ازاین‏رو، نخست باید از وى پرسید که صرف نظر از درستى یا نادرستى برخوردهاى جارى با مسئله بدحجابى آیا اصولاً وى به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وى آثار و پى‏آمدهاى ناگوار بدحجابى و بى‏بند و بارى در پوشش و برهنگى زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلاف‏هاى خانوادگى و دیگر موارد مشابه انکار مى‏کند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان مى‏کرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهى به نقد برخورد با بدحجابى نشسته است.
3. نویسنده مدعى است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلاف‏هاى زیادى بین فقها وجود دارد. به نظر مى‏رسد اطلاعات فقهى نویسنده کافى نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهرى را مطالعه مى‏کرد. بررسى کتاب‏هاى فقهى و حتى رساله‏هاى عملیه فارسى به خوبى نشان مى‏دهد که تمامى فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دست‏ها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهى که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایش‏هاى تند و تحریک کننده باشد، حتماً پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. البته بسیارى از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین مى‏دانند. بنابراین، اختلاف‏هاى فقهى به گونه‏اى نیست که در اصل حدود پوشش مشکلى را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخى زنان در جامعه به گونه‏اى است که نه تنها هیچ فقیهى بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامى، این‏گونه پوشش‏ها را اسلامى نمى‏داند. آیا در تحلیل این‏گونه ناهنجارى‏ها باید سخن از اختلاف فقهى در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلى را به حاشیه برد؟
3. نویسنده سخن از اختلاف مبانى فقهى در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسى این دیدگاه‏ها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامه‏ریزى اجتماعى و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمى و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابى و مجازات‏هاى اعمال شده، بر اساس قانون صورت مى‏گیرد. ثانیاً اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهاى فقهى وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافى نیست که حکومت دینى و حتى مؤمنان و دین‏داران به عنوان امر به معروف و نهى از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و براى کاهش گناه تلاش کنند و تردیدى نیست که هر مسلمانى بى‏حجابى و بى‏بندوبارى را گناه و مقابله با آن‏را بر خود واجب و لازم بداند.
4. بى‏گمان حل معضل بدحجابى تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملى نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسى‏هاى کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفى است که در پدیده حجاب و بى‏حجابى تأثیر گذارند . از مهم‏ترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینه‏هایى است که موجب مى‏شود مردم به شکل طبیعى به ارزش‏هاى اسلامى علاقه‏مند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامى مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعى و قسط اسلامى را احساس کنند، بى‏شک گرایش آنان به اسلام و ارزش‏هاى اسلامى فزونى خواهد یافت.
عامل دیگرى که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضاى عمومى جامعه نسبت به پدیده بدحجابى است. اگر عملکرد و موضع‏گیرى‏هاى مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانه‏هاى جمعى کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستاى ایجاد فضایى باشد که در آن بدحجابى به عنوان رفتارى ناپسند تلقى شده و تنفر عمومى نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن براى عموم جامعه آشکار گردد، آن‏گاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابى موضع خواهد گرفت. طبیعى است در شرایطى که برخورد یک مدیر در نظام اسلامى با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتى نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابى را در جامعه داشته باشیم و برخوردهاى قانونى و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانى نخواهد داشت. در پایان از باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بى‏حجابى بریده از دیگر مسائل کشور عملى نخواهد بود و تا زمانى که معضلاتى همچون بى‏عدالتى، فساد ادارى، سوء استفاده از پست‏ها و مسئولیت‏ها، بیکارى، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگى ساده‏تر و جزئى‏تر از جمله بدحجابى را حل کرد.

پی نوشت
1. محمد حسنى، کنکاشى پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 166-164
2. امام خمینى، تحریرالوسیله، ص 443
3. همان